الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة في دعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جهود الحكومة في دعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية.

اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وتناول الاجتماع بحث سبل دعم الصناعة المحلية، وانطلاقاً من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره، واستمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.

وأكد الرئيس على ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، بهدف توطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

كما تطرق الاجتماع إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار رغبة الدولة في تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها السوق العالمي، حفاظاً على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.

وشدد الرئيس على أهمية حماية الاقتصاد من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مؤكداً ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.

• حضر الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
• أبرز المحاور: دعم الاستثمار، ملفات التجارة الخارجية، دعم الصناعة المحلية، توطين الصناعة، جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، استقرار سلاسل الإنتاج، تأمين الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
• الهدف الاستراتيجي: تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.