رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة وإقامة محطات تخزين كهربائية

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات. وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

• الاتفاقية الأولى: حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات “أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – أليوس اليابانية “تويوتا”، ويمثل التحالف شركة المشروع وهي شركة “شقير لطاقة الرياح”.
• الاتفاقية الثانية: شراء الطاقة لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره بمنطقة رأس شقير من خلال نفس التحالف.
• الاتفاقية الثالثة: شراء الطاقة لعدد من المشروعات المختلفة، وتشمل مشروع طاقة شمسية بقدرة ألفي ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة ألفي ميجاوات/ ساعة بنجع حمادي، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات بالعوينات، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات بالعوينات.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040. ويتم ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، بما يساهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل استخدامه، وتعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة. وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، وأن قطاع الكهرباء يعمل على تعظيم الاستفادة منها، وأن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري ملائم لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لقيادة هذا المجال.

ويأتي ذلك في إطار برنامج العمل للتحول الطاقي، الذي يهدف إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة. وتساهم مشروعات الطاقة المتجددة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل خطة الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الاشتراطات التي تعمل عليها الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة. وأكد المهندس محمود عصمت أهمية هذه المشروعات في ظل التوجه نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة. وأوضح أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، باعتبارها من الأنظمة المستخدمة في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم، يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة، واستخدامها في تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة خلال أوقات الذروة. وأضاف أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على إتاحة المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، في هذا القطاع.