رئيس الوزراء: توجيه رئاسي برفع سعر توريد إردب القمح إلى 2500 جنيه
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بزيادة سعر توريد إردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه، بهدف تحقيق سعر مجزٍ للفلاح مقارنة بالأسعار العالمية وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة للدولة خلال الموسم القادم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان.
- السعر السابق لتوريد إردب القمح: 2350 جنيهاً.
- السعر الجديد لتوريد إردب القمح: 2500 جنيه.
- الفلسفة الرئيسية للقرار: دعم المنتج المحلي بدلاً من الاستيراد بالعملة الصعبة.
- الأولوية القصوى للدولة: توجيه هذه المبالغ للمزارع المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر إلى الحدث الوطني البارز، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026″، مستعرضاً كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي دعا فيها لإحلال السلام وخفض التصعيد والوقف الفوري للعمليات العسكرية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة المتغيرات العالمية المتسارعة، مؤكداً أن الدول كافة بدأت في تبني سياسات حازمة للتعامل مع الواقع المضطرب. وسلط الضوء على تحذير السيد الرئيس بشأن استهداف منشآت الطاقة في المنطقة، موضحاً أن إعادة تأهيل تلك المنشآت قد تستغرق سنوات.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء اللقاءات المثمرة التي جمعت السيد رئيس الجمهورية ورؤساء كبرى الشركات العالمية، مشيداً بالتزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب. وأكد أن النتائج المعروضة تحمل بشائر واعدة بتوالي الاكتشافات الجديدة التي ستسهم في تأمين منظومة الطاقة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى محور الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، موضحاً أن قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً يأتي ضمن حزمة من الإجراءات المتدرجة. وأعلن عن بدء تفعيل نظام “العمل عن بعد” (Online) اعتباراً من الأحد المقبل، مشيراً إلى مناقشة آليات تنفيذ هذا القرار في المؤسسات الحكومية.
كما استعرض الإجراءات الصارمة المتخذة لترشيد استهلاك الوقود والنفقات داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً جدية هذه الإجراءات لضمان استدامة الموارد.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى المطالب المتعلقة بفترة الأعياد للمواطنين الأقباط، معلناً عن استجابة الحكومة بتقديم موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها خلال فترة الأعياد.
وفي سياق متصل، استعرض اجتماع الحكومة جهود استقرار الأوضاع بالتزامن مع تداعيات الأزمة الراهنة بالمنطقة، منوهاً لعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة توافر السلع والأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضح أنه تم اتخاذ قرارات لزيادة حجم ومدد الاحتياطيات من مختلف السلع لتصل إلى نحو تسعة أشهر.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار مجلس الوزراء بزيادة عدد المنافذ المتحركة لبيع السلع. واختتم حديثه بالتطرق إلى ملف زيادة الأجور، موضحاً أن بند الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026 / 2027 يزيد بنسبة 21% عن السنة السابقة، ويتضمن علاوة 15% وزيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، مع زيادة بواقع 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور.
