تخفيض رسوم الحماية المدنية وسلامة الغذاء 50% وضوابط جديدة لتركيب الكاميرات بالمحال التجارية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، متابعة الوزارة لتنفيذ منظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات، مؤكدة استمرار تيسير الإجراءات ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي.
- تسهيلات في التراخيص: تخفيض رسوم تراخيص المحليات وسلامة الغذاء والحماية المدنية بنسبة 50%، وتحديد رسوم 100 جنيه لكل كاميرا محلية الصنع تركب بالمحل.
- تبسيط الإجراءات: تهدف المنظومة الجديدة إلى تبسيط خطوات استخراج التراخيص، والتنسيق مع الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان لإعداد كود يسهل استيفاء المتطلبات.
- التحول الرقمي: دعوة أصحاب المحال لتقنين أوضاعهم عبر المنظومة الإلكترونية، مع إمكانية إصدار رخصة مؤقتة لمدة عام يتم تجديدها حتى صدور الرخصة الدائمة، وخصم ما تم سداده من رسوم الرخصة المؤقتة من قيمة الرخصة الدائمة.
- حل المعوقات: تم حل مشاكل كانت تعوق عملية التراخيص مثل ارتفاع رسوم الحماية المدنية والكاميرات وسلامة الغذاء.
- تطوير المنظومة: عقد اجتماعات مكثفة لمراجعة وتحديث إجراءات منظومة المحال العامة، واختصار الخطوات اللازمة لتقديم الطلبات، مع توفير تخفيضات مالية وإتاحة تحصيل الرسوم رقميًا.
- استجابة القطاع التجاري: أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بجهود الوزارة، وتمت الموافقة على مقترح استضافة الغرف التجارية لسكرتيري عموم المحافظات لاستعراض المنظومة الجديدة.
- أهداف القانون: دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وزيادة عدد المحال المرخصة، مع مطالب بتفعيل مواد القانون مثل الترخيص بالأخطار.
- حلول لمشاكل المحافظات: بحث مشاكل خاصة ببعض المحافظات مثل محافظة مطروح والإسماعيلية، وإمكانية دمج رخص المحل مع اليافطة والبروز في رخصة واحدة.
أكدت الوزيرة خلال حفل إفطار نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تبسيط استخراج تراخيص المحال، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المعوقات التي تواجه أصحاب المحال، ودعم غير المرخصين لتوفيق أوضاعهم القانونية. كما دعت الوزيرة جميع أصحاب المحال إلى سرعة التقدم عبر المنظومة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه تم حل المشاكل التي كانت تعوق عملية التراخيص، وتم تخفيض رسوم بعض الجهات بنسبة 50%، وتحديد رسوم لتركيب الكاميرات. وأشارت إلى عقد اجتماعات مكثفة لمراجعة الإجراءات وتحديث المنظومة، مع اختصار الخطوات وتوفير تخفيضات مالية وإمكانية تحصيل الرسوم رقميًا. وأثنى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على جهود الوزارة، وطالب باستضافة الغرف التجارية لسكرتيري عموم المحافظات لاستعراض المنظومة الجديدة. كما طالب عدد من ممثلي الغرف التجارية بتفعيل مواد القانون، وإنشاء مكاتب بيئة، ودمج بعض التراخيص، وتحديد رسوم لتسليم صورة من الرخصة القديمة. أكدت الوزيرة أنه سيتم دراسة هذه المطالب والعمل على حلها.
