قانون التأمينات الاجتماعية يحدد 6 حالات للجمع بين معاشين

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، 6 حالات يجوز فيها للمستحق الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل.

وتمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك.

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

• الحالة الأولى: يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويُكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
• الحالة الثانية: يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
• الحالة الثالثة: تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
• الحالة الرابعة: يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك في حدود.
• الحالة الخامسة: يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
• الحالة السادسة: يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.