النائب سامي سوس: الإجراءات الحكومية الاحترازية تعزز الاستقرار المالي وتقلل الضغوط على العملة الأجنبية
أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة تعكس نهجاً واعيًا يقوم على الاستباقية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح سوس أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، بما يمكن الدولة من عبور هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، تمثل أدوات فعالة لضبط النفقات التشغيلية وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبرز التفاصيل والقرارات:
- ترشيد استهلاك الوقود.
- التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد.
- تحسين الأجور.
- مواجهة الارتفاع المتزايد في الفاتورة الاستيرادية.
- الحرص على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.
وأكد سوس أن انعكاسات هذه القرارات على الاقتصاد الوطني ستكون إيجابية، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وشدد على أهمية تكاتف جميع الأطراف خلال المرحلة الحالية، من أجل دعم جهود الدولة في تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
