الإيرادات الضريبية تقفز إلى 1.4 تريليون جنيه في 7 أشهر.. المالية تكشف التفاصيل

كشفت وزارة المالية عن تحقيق طفرة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، حيث بلغت الحصيلة نحو 1.4 تريليون جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، مسجلة زيادة بنسبة تجاوزت 31.4%. يأتي هذا الارتفاع الكبير ليؤكد نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح تقرير الوزارة الشهري أن هذه الحصيلة الضخمة تمثل نسبة 6.75% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الأهمية المتزايدة للقطاع الضريبي كمحرك أساسي للإيرادات العامة.

ويُعزى هذا الأداء المتميز إلى تضافر عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• نمو متكامل للإيرادات: شهدت معظم أنواع الضرائب نمواً ملحوظاً، مما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي والإنتاجي.
• تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال: تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام الاستثمار، ساهم في زيادة الالتزام الضريبي.
• ثمار الحزم الضريبية: استمرار جني ثمار الحزم والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها، وخاصة تلك المتعلقة بضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، والتي صممت لتكون دائمة ومستمرة.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تقديم تسهيلات وحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم قدرتها على النمو وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
• تحديث ضريبة القيمة المضافة: التعديلات التي أُدخلت على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي استهدفت زيادة الحصيلة من السلع المحلية والخدمات، حققت نتائج إيجابية ملموسة.
• ميكنة النظم الضريبية: دور فعال لأنظمة الميكنة والتحول الرقمي في تطوير الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليل التهرب الضريبي.

وتؤكد هذه الأرقام قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتوسع، وتعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.