الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم مشروعات البنية التحتية

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية كاستكمال لمسار الإصلاح الضريبي لدعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية وترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال.

• أهداف الحزمة: رفع معدلات الالتزام الطوعي وتعزيز الثقة والشفافية في إدارة المنظومة الضريبية.
• تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة:
• خضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%.
• إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة.
• مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى أربع سنوات.
• تيسيرات أخرى:
• عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع والخدمات العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك.
• إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للضريبة بالسعر العام 14% بدلا من ضريبة الجدول مع السماح بخصم الضريبة على كافة مدخلات الإنتاج.
• أبرز بنود الحزمة الثانية: 26 بندًا تستهدف تحسين جودة الخدمات الضريبية ورفع كفاءة الإجراءات.
• تطوير الخدمات:
• إطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين.
• تطوير منظومة المقاصة المركزية لإجراء المقاصة الإلكترونية.
• إصدار دليل إرشادي شامل للتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة.
• إطلاق منظومة مميكنة عبر موبايل ابلكيشن لضريبة التصرفات العقارية.
• إطلاق منصة إلكترونية للتشاور مع مجتمع الأعمال.
• ميزات تمويلية: ميزة تمويلية جديدة للمنشآت والشركات المنضمين للنظام الضريبي المبسط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
• مراكز خدمات ضريبية متميزة: إنشاء مراكز في القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة والشيخ زايد.

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة ماضية في تنفيذ رؤية وزير المالية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التيسير على الممولين، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وبناء بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.