وزير التعليم العالي: مشروع أودية التكنولوجيا يعزز دور الجامعات كبيئات داعمة للابتكار

يُعزز مشروع “أودية التكنولوجيا” دور الجامعات المصرية كبيئات داعمة للابتكار، بهدف تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتوطين هذه الفكرة كآلية تنفيذية لدعم منظومة الابتكار وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال.

يهدف المشروع إلى تطوير الجامعات لتصبح أنظمة متكاملة لدعم الابتكار، بالاعتماد على الشراكة بين الجامعات وقطاعات الصناعة. سيتم تخصيص وادٍ تكنولوجي في كل جامعة رائدة وفقًا لمجال تميزها، ليضطلع بدور محوري في تبني الأبحاث التطبيقية وتقديم حلول عملية، فضلاً عن دعم اقتصاد المعرفة وتشجيع الطلاب على تأسيس شركات ناشئة.

• آليات دعم الباحثين: سيتم تطوير نظام حوافز متكامل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، يشمل مسارات ترقية وحوافز مالية تعتمد على براءات الاختراع المسجلة، والأبحاث التطبيقية الممولة من الصناعة، والمشاريع الابتكارية التي تتحول إلى شركات ناشئة.
• صندوق وطني لتمويل الأبحاث: سيتم إنشاء صندوق وطني بالشراكة مع الصناعة لتمويل الأبحاث التطبيقية بنظام تنافسي ومشروط بوجود شريك صناعي.
• مبادرات تحفيزية للشركات: سيتم إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية للشركات الكبرى العاملة، لتخصيص نسبة من أرباحها لدعم الأبحاث في أودية التكنولوجيا مقابل الحصول على أولوية الاستفادة من نتائجها.
• إنشاء حاضنات ومسرعات أعمال: سيتم إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات داخل الأودية التكنولوجية لدعم الشركات الناشئة فنياً وإدارياً وتمويلياً.
• تطوير المراكز البحثية: سيتم العمل على تطوير ودعم المراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتفعيل دورها في خدمة الصناعة والاقتصاد القومي.
• تحويل الجامعات لنماذج تنافسية: سيتم تحويل عدة جامعات إلى نموذج جامعات عالية التنافسية والجودة بمعايير عالمية، لتعزيز التنافسية الدولية وتحقيق الاستدامة المالية.
• معايير اختيار الجامعات: تشمل المعايير الموقع الجغرافي، والموقف المالي القوي، وقاعدة بحثية قوية، والروابط بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
• المدة الزمنية للمشروع: تبلغ المدة المستهدفة لتنفيذ هذا المشروع 36 شهرًا.