عربي ودولي
ترامب يمهد لاتفاق نووي مع الرياض غامض بشأن الانتشار
- واشنطن – أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الكونجرس بسعيه لإبرام اتفاق نووي مدني مع المملكة العربية السعودية، في خطوة أثارت مخاوف جدية بشأن غياب تدابير وقائية صارمة لضمان عدم الانتشار النووي.
- يأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه القلق بشأن احتمالية اندلاع سباق تسلح نووي عالمي جديد، خاصة في ظل انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة، إلى جانب توسع الصين في ترسانتها النووية.
- لطالما أكدت واشنطن أن فرض تدابير صارمة هو الضمانة الوحيدة لمنع المملكة العربية السعودية من تطوير أسلحة نووية.
- يُشار إلى أن إدارتي ترامب وسلفه جو بايدن قد تعاملتا مع المملكة في مسارات لتطوير أول محطة للطاقة النووية المدنية.
- من جانبها، طالبت جماعات مراقبة الأسلحة، إلى جانب العديد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين البارزين، بضرورة أن يتضمن أي اتفاق ضمانات وضوابط، بما في ذلك منع المملكة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما مساران قد يؤديان إلى تصنيع الأسلحة. وقد تمسكت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذه المطالب.
- كما شدد هؤلاء على ضرورة موافقة المملكة على البروتوكول الإضافي، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات رقابية واسعة، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
- وفقًا لـ “رابطة الحد من الأسلحة”، وهي جماعة ضغط، فقد أرسلت إدارة ترامب تقريرًا أوليًا إلى قادة بعض لجان الكونجرس في نوفمبر الماضي، وهو تقرير يُلزم إرساله في حال عدم السعي لتطبيق البروتوكول الإضافي.
- وصرحت كيلسي دافنبورت، مسؤولة سياسة عدم الانتشار في الرابطة، في مقال نشر مؤخرًا، بأن هذا التوجه يثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام بمعايير عدم الانتشار.
