الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد في الشرق الأوسط وتشدد على حماية المدنيين

جددت الأمم المتحدة دعوتها العاجلة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة العودة إلى المسارات التفاوضية والدبلوماسية. يأتي هذا التجديد للدعوة عقب دخول التوترات الإقليمية يومها الخامس، والتي أعقبت ضربات عسكرية شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، وتلتها ضربات إيرانية طالت عدة دول في المنطقة.

• التصعيد وتداعياته: بعد ضربات عسكرية أمريكية وكيان صهيوني على إيران، أعقبتها ضربات إيرانية طالت دولاً بالمنطقة، دخل التصعيد في الشرق الأوسط يومه الخامس.
• موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المدير العام رافائيل جروسي أكد على تقاريره الواضحة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى عدم وجود دليل على صنع قنبلة نووية، لكنه أعرب عن قلق بالغ إزاء مخزون اليورانيوم المخصب ورفض منح المفتشين الوصول الكامل، مما يحول دون تقديم ضمانات بسلمية البرنامج.
• الآثار الإنسانية: وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، سلط الضوء على خطورة التداعيات الإنسانية لتصاعد العنف، وأن المدنيين يدفعون الثمن. تم تفعيل خطط الطوارئ في عدة دول تشمل أفغانستان، باكستان، لبنان، الأرض الفلسطينية المحتلة، سوريا، واليمن.
• الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: القيود على الوصول قللت من دخول الإمدادات المنقذة للحياة في غزة وعرقلت العمليات الإنسانية. في الضفة الغربية، أبقت القوات الإسرائيلية نقاط التفتيش مغلقة، مما حدّ من حرية تنقل الفلسطينيين وأثر على وصولهم للخدمات وسبل العيش.
• تأثيرات على لبنان واليمن: الغارات على جنوب لبنان وبيروت تسببت في مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة 150 آخرين، مع دمار ونزوح كبير. في اليمن، قد تشمل الآثار تقلبات أسعار الوقود والسلع الأساسية، مما يفاقم الوضع الأمني الغذائي.
• تأثر العمليات الإنسانية: المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أفاد بتأثر العمليات الإنسانية بشدة بسبب انعدام الأمن، انقطاع سلاسل الإمداد، وإغلاق المجال الجوي، مع استمرار تقييد حركة العاملين في المجال الإنساني.
• التأكيد على القانون الدولي: شددت الأمم المتحدة على أن القانون الدولي الإنساني غير قابل للتفاوض، وضرورة حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة.