وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تحذر: مستوطنات الكيان الصهيوني بالضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاك صارخ للقانون الدولي

في تصريح أممي بالغ الأهمية، أكدت سعادة الأستاذة روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، أن المستوطنات التي يشيّدها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأضافت وكيلة الأمين العام، في إفادتها، أن الكيان الصهيوني يمضي قُدماً في سياسة الضم التدريجي «بحكم الأمر الواقع» لأراضي الضفة الغربية، في ظل تصعيد مستمر يتجلى في:

• استمرار العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
• التوسع الاستيطاني غير المسبوق.
• زيادة عنف المستوطنين.
• تصاعد عمليات الهدم والإجلاء القسري للمنازل في القدس الشرقية.

وعلى صعيد الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، شددت الأستاذة ديكارلو على أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل:

• ضمان استمرار وقف إطلاق النار.
• زيادة كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية لدعم التعافي وإعادة الإعمار.
• المضي قدمًا بجهود المسار السياسي والتطبيق الكامل للخطة الشاملة المتعلقة بقطاع غزة.
• اغتنام الفرصة المتاحة لإحياء مسار سياسي يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وكيلة الأمين العام أن غالبية سكان غزة باتوا مشردين ويعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً.