فيينا تحتضن إصلاح العدالة الاستثمارية العالمية ومصر في قلب الحوار
في فيينا، تنعقد الدورة الرابعة والخمسون لمجموعة العمل الثالثة المعنية بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين (ISDS) التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بهدف إعادة صياغة التوازن بين حماية الاستثمار والسيادة الوطنية.
وتؤكد الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، أن المشاركة المصرية تعكس دوراً فاعلاً في صياغة مستقبل حوكمة الاستثمار العالمي، مسهمة في بناء منظومة أكثر عدالة وشفافية.
وتعمل وزارة الاستثمار والتجارة، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تطوير بيئة استثمارية تنافسية عبر تحديث الأطر التشريعية وآليات تسوية المنازعات بما يواكب الاقتصاد الدولي.
أبرز التفاصيل:
- الدورة: الرابعة والخمسون لمجموعة العمل الثالثة المعنية بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين (ISDS).
- المكان: العاصمة النمساوية فيينا.
- الجهة المنظمة: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
- الهدف: إعادة صياغة التوازن بين حماية الاستثمار وصون السيادة الوطنية.
- المشاركة المصرية: تمثل امتداداً لدور فاعل في صياغة مستقبل حوكمة الاستثمار العالمي.
- الوزارة المعنية: وزارة الاستثمار والتجارة (ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).
- أهداف الوزارة: تطوير بيئة استثمارية تنافسية، تحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة آليات تسوية المنازعات.
- أهمية أعمال مجموعة العمل: تناقش قضايا جوهرية مثل آليات الاستئناف، تعزيز الشفافية، وتحقيق الاتساق في الأحكام.
- دور مركز تسوية منازعات المستثمرين: تبني وتطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات، وعلى رأسها الوساطة.
وتتيح هذه المشاركة فرصة استراتيجية للدولة للمساهمة في بلورة القواعد الدولية الجديدة، وضمان إدماج أولوياتها الوطنية، وتحقيق معادلة متوازنة بين جذب الاستثمار وحماية حق الدولة في التنظيم. كما يضطلع المركز بدور تنفيذي في تطوير آليات بديلة لتسوية النزاعات، مما يسهم في احتواء النزاعات وتعزيز مناخ الثقة. تمتد أهمية المشاركة لتشمل نقل الخبرات الدولية وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة.
