النائب ياسر قورة: إجراءات ترشيد الطاقة الحكومية تحتاج دراسات وأرقام واضحة

طالب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة استناد الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة إلى دراسات واضحة وأرقام دقيقة. وأوضح قورة أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على إمدادات الطاقة والوقود، تتطلب قراءة دقيقة تستند إلى الأرقام المعلنة، مع ضرورة تقييم أثرها الفعلي على الاقتصاد والمواطنين.

• بيان الحكومة: أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس.
• زيادة تكلفة الغاز: ارتفعت تكلفة الغاز من نحو 560 مليون دولار شهريًا إلى أكثر من 1.65 مليار دولار.
• ارتفاع سعر السولار: زاد سعر طن السولار من 665 دولارًا إلى 1665 دولارًا.
• الإجراءات المتخذة: تشمل تطبيق العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا وغلق المحال التجارية في التاسعة مساءً.
• تساؤلات حول الفاعلية: دعا قورة إلى وجود مؤشرات واضحة لقياس العائد من هذه الإجراءات وإعلان نتائجها بشفافية.
• التأثير على السياحة: تساءل عن التأثير المحتمل لهذه القرارات على حركة السياحة.
• الحفاظ على جاذبية المقصد السياحي: شدد على ضرورة مراعاة انعكاسات هذه الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين.

أكد قورة أن التحديات الراهنة تتطلب توازنًا دقيقًا بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، مع ضرورة أن تستند القرارات إلى دراسات واضحة وأرقام قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق الأهداف دون الإضرار بالقطاعات الحيوية أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.