وزير التخطيط يستعرض تطورات الاقتصاد المصري مع مسؤولي مؤسسات دولية في واشنطن
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطورات الاقتصاد المصري وجهود الحكومة في التحول الاقتصادي، خلال لقاءات مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية في واشنطن.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق نمو مستدام، إضافة إلى مواجهة تحديات التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والتضخم.
- الاجتماعات شملت: لقاءات ثنائية مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
- تمت مناقشة: أولويات التنمية الاقتصادية الشاملة، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتجربة المصرية في التعامل مع الأزمات العالمية.
- جهود الدولة في الأمن الغذائي: التوسع في المشروعات الزراعية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتيسير وصول شركات التكنولوجيا الزراعية للتمويل.
- ملف أمن الطاقة: تأمين الاحتياجات من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
- الاستدامة المالية: تحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتطوير سلاسل القيمة والإمداد.
- التعاون مع المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC): استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون المشترك في ظل التوترات الجيوسياسية.
- تمكين القطاع الخاص: توجيهات رئاسية لجعله المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
- مؤشرات النمو: تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 5.3% قبل تصاعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
- تأثير الصراعات الإقليمية: الانعكاسات المتوقعة لارتفاع أسعار النفط على الموازنة العامة والاحتياطي النقدي والتضخم.
- مطالب الدول النامية: دعوة مؤسسات التمويل الدولية لمراعاة احتياجات الدول المتأثرة بالصراعات وتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي لقيادة النمو الاقتصادي، بما يتسق مع استراتيجيات المؤسسة الأمريكية. كما استعرض تطورات المؤشرات الكلية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو بلغت نحو 5.3% قبل تصاعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مع توقعات بتباطؤ طفيف في الربع الثالث وانتهاء انتعاش محتمل في الربع الرابع. وأكد أن التوترات الإقليمية بدأت تفرض ضغوطاً على توقعات النمو السابقة.
وفي سياق متصل، التقى الدكتور أحمد رستم مع السيدة/ بيثاني بيريز (Bethany Aquilina Brez)، نائب رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) للسياسات الخارجية، حيث أعرب الوزير عن تقدير مصر للتعاون المثمر والمستمر مع المؤسسة. واستعرض اللقاء ملامح البيئة الاقتصادية الراهنة في ظل التوترات الجيوسياسية، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية لاحتواء تداعياتها، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون المشترك.
من جانبها، أكدت السيدة/ بيثاني بيريز انفتاح المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) على زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية، بالاعتماد على أدوات تمويلية مبتكرة لتعزيز الاستثمارات، خاصة في قطاعات البنية الأساسية. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتحديد حزمة من المشروعات التنموية ذات الأولوية التي تعزز من مشاركة القطاع الخاص، وتساهم في توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
خلال اللقاءات، طالب الدكتور أحمد رستم مؤسسات التمويل الدولية بضرورة مراعاة مطالب واحتياجات الدول النامية، خاصةً تلك المتأثرة بالصراعات والتحديات الجيوسياسية، والعمل على تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية الراهنة، من خلال إتاحة تمويلات ميسرة وتعزيز الدعم الفني، بما يسهم في تمكين تلك الدول من الاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
