الممثلة الخاصة لشؤون المناخ البريطانية تصل القاهرة لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية
وصلت إلى القاهرة الدكتورة راشيل كايت، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر.
- الزيارة: خطوة تمهيدية للإطلاق الوزاري لشراكة النمو الأخضر بين البلدين والمقرر في مايو المقبل.
- الترتيبات: تأتي في إطار الترتيبات لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر.
- الأهداف: الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
- الأجندة: لقاءات رفيعة المستوى مع وزراء وكبار المسؤولين لبحث تنسيق السياسات المناخية المشتركة.
- التعاون الاقتصادي: لقاءات مع قادة الأعمال والمستثمرين لاستكشاف فرص تعميق التعاون في مجالي المناخ والطاقة.
- دعم الابتكار: لقاءات مع رواد الأعمال لتقديم توجيهات حول توسيع نطاق المشاريع الخضراء.
- تسليط الضوء: على المبادرات الناجحة التي تمولها المملكة المتحدة في مجالات المناخ والطاقة والطبيعة.
- التزام بريطاني: تأكيد دور المملكة المتحدة كشريك منفتح وفاعل وحرصها على دعم الجهود الإقليمية المصرية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الترتيبات لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ومن المقرر أن تشهد زيارة الدكتورة كايت أجندة مكثفة من اللقاءات رفيعة المستوى، حيث ستجتمع بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين لبحث سبل تنسيق السياسات المناخية المشتركة. كما ستلتقي نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين لاستكشاف فرص تعميق التعاون في مجالي المناخ والطاقة. وفي إطار دعم الابتكار، ستخصص الدكتورة كايت جانباً من لقاءاتها لرواد الأعمال بهدف تقديم التوجيهات اللازمة حول كيفية توسيع نطاق المشاريع الخضراء وتعظيم أثرها التنموي، بما يضمن إطلاق الإمكانات الكاملة للاستثمار المستدام بين البلدين. كما سيتم خلال الزيارة تسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي تمولها المملكة المتحدة في مجالات المناخ والطاقة والطبيعة، وتقديم المشورة للشركاء المحليين حول كيفية تعظيم أثر مشاريعهم القائمة. وتجدد هذه الزيارة تأكيد التزام المملكة المتحدة بدورها كشريك منفتح وفاعل في المحافل متعددة الأطراف، وحرصها على دعم الجهود الإقليمية الرائدة التي تبذلها مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها دفع عجلة النمو الاقتصادي الأخضر.
