واشنطن تفرض رسومًا جديدة على التجارة العالمية.. والغموض يخيم على الزيادة المحتملة

في تحرك يعكس إصرار الإدارة الأمريكية على فرض أجندتها التجارية، دخلت الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء، لتضع حجر الأساس لخطوات تصعيدية متوقعة بعد قرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم السابقة. هذه الخطوة، التي جاءت بعد توقيع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا الجمعة الماضية، تثير تساؤلات حول مسار السياسة التجارية لواشنطن في ظل تلميحات قوية برفع هذه الرسوم إلى 15% دون تحديد جدول زمني واضح.

أشارت مصادر بالإدارة الأمريكية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن البيت الأبيض يعمل على إعداد أمر رسمي لرفع التعريفة الجمركية العالمية إلى 15%، لكن حالة عدم اليقين بشأن الموعد الدقيق لتطبيق هذه الزيادة قد خلقت حالة من الارتباك على الساحة الدولية. دفع هذا الغموض العديد من الدول والشركات إلى مراجعة اتفاقياتها التجارية الحالية لتقييم مدى تأثرها بهذه التهديدات الجديدة، بل دفع أطراف تجارية رئيسية، مثل الاتحاد الأوروبي والهند، إلى تعليق مفاوضات جارية بشكل مفاجئ في ظل الضبابية التي تلف المشهد.

يستند تطبيق الرسم الأساسي البالغ 10% إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس صلاحية فرض هذه الرسوم لمدة 150 يومًا دون الحاجة لموافقة الكونجرس. جاء هذا المسار بعد أن أكدت المحكمة أن الرئيس السابق تجاوز صلاحياته عندما لجأ إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض ما وصفها بـ"الرسوم المتبادلة" على الواردات من مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد أبقى الأمر التنفيذي الجديد على بعض الاستثناءات الهامة، مثل السلع التي تتوافق مع اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية التي كانت معفاة ضمن الرسوم الملغاة.

• تأثير الرسوم: وفقًا لتحليل بلومبرج إيكونوميست، فإن متوسط معدل التعريفة الفعلي في الولايات المتحدة سيستقر عند حوالي 10.2% بعد احتساب الاستثناءات، وهو انخفاض عن 13.6% قبل قرار المحكمة. وفي حال تم رفع الرسم العالمي إلى 15%، فمن المتوقع أن يرتفع المعدل الفعلي إلى حوالي 12%.
• أجندة ترامب التجارية: أكد فريق الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية ستبقى محورًا أساسيًا في سياسته التجارية، مع خطط لإطلاق سلسلة من التحقيقات السريعة التي تسمح بفرض رسوم من جانب واحد، بهدف إعادة بناء نظام التعريفات الذي زعزعه حكم المحكمة.
• الاستثناءات القائمة: تشمل الاستثناءات السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالإضافة إلى إعفاءات لبعض المنتجات الزراعية كانت سارية ضمن الرسوم الملغاة.

يبقى المشهد التجاري العالمي في حالة ترقب، مع ترقب المزيد من التطورات التي قد تحملها الأيام المقبلة من العاصمة الأمريكية.