وزير الزراعة يستعرض استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي أمام لجنة النواب
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي.
- سياسة التسعير العادلة للقمح: ساهمت في تحفيز المزارعين، وبلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف زيادة التوريد إلى 5 ملايين طن.
- الزراعة التعاقدية: توسع في المنظومة التي تغطي حالياً 700 ألف فدان، بأسعار مجزية لضمان استقرار دخل المزارع.
- الميكنة الزراعية: تزويد القطاع بنحو 5 آلاف معدة حديثة، وتطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان.
- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: بلغ إنتاج الدواجن 1.6 مليار طائر، و16 مليار بيضة، مع جهود التحسين الوراثي.
- الرقابة على الأسمدة والمبيدات: تحرير 390 محضراً لمخالفات محلات بيع المبيدات في 2025، و69 محضراً في الربع الأول من العام الحالي.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تضع الفلاح على رأس أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وأن الوزارة لن تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمزارع، وتذليل العقبات التي تواجهه، مع العمل المستمر على تحسين مستوى معيشته وزيادة ربحيته. وأوضح أن التحديات العالمية الراهنة تفرض واقعاً يتطلب أقصى درجات التنسيق، وأن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تكاتفاً وثيقاً بين كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين. وكشف الوزير عن جهود تطوير الميكنة الزراعية، وتطبيق الممارسات المرشدة للمياه، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وزيادة دخول المزارعين. واستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وحملات تحصين الماشية، والتحسين الوراثي. وأشار إلى جهود الوزارة في الرقابة على توزيع الأسمدة، وإعداد الخرائط السمادية، والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية. وقال إن الوزارة تحرص على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات، من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط المبيدات المخالفة. وشهد الاجتماع تفاعلاً مباشراً مع تساؤلات النواب، مؤكداً حرصه على التواصل المستمر مع البرلمان. وأشاد السيد القصير رئيس لجنة الزراعة بجهود الوزارة، مؤكداً أن الإجراءات الاستباقية ساهمت في تأمين احتياجات المواطنين.
