مجلس الشيوخ يوافق مبدئياً على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عصام فريد.

وقد استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

• أحكام الدستور: يستند مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217) التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
• الالتزام الدستوري: ينطلق إقرار القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة.
• تطوير الإطار التشريعي: تقوم فلسفة القانون على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة ليواكب أفضل الممارسات الدولية.
• تعزيز صلاحيات الجهاز: يستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما في ذلك استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية.
• الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية: يولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
• ضمان الاستقلال الوظيفي: يؤكد مشروع القانون أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز.
• ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي: يسعى المشروع إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة.

يهدف المشروع في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.