النيابة الإدارية تحيل 5 موظفين للمحاكمة التأديبية في قضية فساد مالي

قررت النيابة الإدارية إحالة خمسة من العاملين السابقين والحاليين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية استغلالهم لوظائفهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة والإضرار بأموال جهة عملهم وتسهيل الاستيلاء عليها.

• أسماء المتهمين: مُسَجّل بيانات بالشركة، أخصائي بيانات مالية، مندوب احتياجات، مشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات.

وتأتي هذه الإحالة بعد تحقيقات مستفيضة أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، بناءً على بلاغ تقدمت به الشركة. وقد كشفت التحقيقات، التي باشرتها وكيل أول النيابة وفاء طنطاوي تحت إشراف مدير النيابة المستشار عمرو الشرقاوي، عن اتفاق المتهمين على تأسيس شركات توريد بأسماء ذويهم، دون مقرات فعلية أو عناوين حقيقية، وذلك للتحايل على القانون والدخول في مناقصات جهة عملهم. وقد أفضى ذلك إلى حصول هذه الشركات على أوامر توريد بأسعار تفوق أسعار السوق، مع إخفاء علاقات المصاهرة مع القائمين على تلك الشركات وتغيير أسماء الشركات في سجل الموردين لتصعيب تتبعها. كما ثبت قيام أحد المتهمين بالعمل كمفوض عن بعض تلك الشركات المتعاملة مع جهة عمله، وهو ما يخالف القانون، وقام متهم آخر بتجزئة فواتير الشراء النقدي للتحايل على الحدود المالية المقررة.

فور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية، بالإضافة إلى الآتي:

• فتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التي أجرتها جهة عمل المتهمين، للوقوف على مدى وجود مخالفات أو أضرار مالية لحقت بالمال العام وتحديد المسئولين عنها.
• إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.