وزير المالية: المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً قوياً ومؤثراً في معدلات الدين وخدمته وآجاله

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً قوياً ومؤثراً في معدلات الدين وخدمته وآجاله، مطمئناً المواطنين والمستثمرين بأن العمل جارٍ بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين تعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدة أهداف رئيسية:

• خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي: إلى ٧٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧.
• خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة: بنحو ٢ مليار دولار سنويًا.
• خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة: بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
• خفض فاتورة خدمة الدين: إلى ٣٥٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
• توجيه الإيرادات الاستثنائية: لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
• تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة: بنسبة ١٨٪ في الفترة من ٢٠٢٣ حتى يونيه ٢٠٢٧، مقارنة بزيادة ١٠٪ في نسب المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة.

وأشار الوزير إلى العمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، مؤكداً الاستمرار في إصدار سند المواطن والصكوك واستكشاف أدوات جديدة تخاطب عدداً أكبر من المدخرين.