الجمارك تعفي مدخلات إنتاج الأدوية من ضريبة القيمة المضافة لدعم القطاع الصحي
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم (26) لسنة 2026، والذي يقضي بتنفيذ إعفاءات ضريبية جديدة على مجموعة من المواد الخام والمدخلات الداخلة في إنتاج الأدوية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
يأتي هذا المنشور تفعيلاً لعدد (13) قراراً صادراً عن الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية، وبناءً على التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية (قطاع البحوث) بموجب الكتاب رقم 688 الصادر في فبراير الماضي.
تستند هذه الإعفاءات إلى الأطر القانونية التالية لضمان انسيابية حركة التصنيع الدوائي:
- البند القانوني: البند رقم (55) فقرة "ب" من قائمة السلع والخدمات المعفاة.
- القانون المنظم: قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2022.
شملت القرارات إعفاء مواد استراتيجية تستخدم في التصنيع الدوائي من ضريبة القيمة المضافة، ما يساهم بشكل مباشر في استقرار أسعار الأدوية بالسوق المحلية. أكدت مصلحة الجمارك أن جميع الأصناف والمواد المشمولة بهذه القرارات قد تم إدراجها بالفعل على الموقع الرسمي للمصلحة لضمان دقة التنفيذ في كافة المنافذ الجمركية.
يعكس المنشور التعاون الوثيق بين هيئة الدواء المصرية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لسرعة الإفراج عن الشحنات الطبية وتذليل العقبات أمام الشركات المصنعة. وجهت رئاسة مصلحة الجمارك كافة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية بضرورة الالتزام بما ورد في منشور التعريفات رقم (26)، والبدء الفوري في تطبيق الإعفاءات على الشحنات التي تنطبق عليها الشروط الموضحة في قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، لضمان توافر الدواء وتعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي.
