رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، في اجتماع عقده اليوم بحضور المُهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمُهندس محمد سامي مُساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي.

وأكد وزير الصناعة أن رؤية الوزارة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة قائمة على منهجية في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف إيجاد قاعدة صناعية قوية ومُتكاملة وذات تنافسية إقليمياً وعالمياً.

• أهداف الاستراتيجية: بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة ذات تنافسية إقليمياً وعالمياً لوضع مصر في مركز رائد على خارطة سلاسل القيمة العالمية.
• مُشاركون في الإعداد: القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد الصناعات، واتحاد الغُرف التجارية، والمجالس التصديرية، بالتنسيق مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية.
• برامج العمل: الخريطة الصناعية، القرية المُنتجة، المصانع المُتعثرة، التشريعات واللوائح، التطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، تطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
• القطاعات الصناعية ذات الأولوية: 7 قطاعات تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والسيارات، والمُعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الالكترونيات، والصناعات الدوائية.
• هدف القرية المنتجة: تنمية الصناعات القائمة على المزايا النسبية لكل قرية ومحافظة وتوطين الصناعات المناسبة.
• رؤية المصانع المتعثرة: تحويل المصانع المتعثرة من عبء إلى فرص وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي.
• التطوير المؤسسي: تحويل الوزارة إلى جهة داعمة ومُحفزة للنمو الاقتصادي.
• تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة: إنشاء مجمع صناعي متكامل يضم وحدات إنتاجية مجهزة وحاضنات تكنولوجية.
• تنمية العنصر البشري: تأهيل الكوادر الفنية من خلال برامج تدريب وتلمذة صناعية.
• تطوير المنتج المصري: رفع تنافسيته من خلال التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء وتوطين جهات الاختبار والاعتماد.

أشاد رئيس مجلس الوزراء بما تتضمنه الاستراتيجية من مُستهدفات وبرامج عمل طموحة، ووجه بأهمية ربط تنفيذ كل برنامج بتوقيتات زمنية ومؤشرات قياس تضمن تحقيق تقدم حقيقي وملموس في خطط الدولة لنمو القطاعات الصناعية وتعزيز صادراتها.