النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة تسجيل ونشر جلسة محاكمة دون تصريح

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة رصد تداول مقطع صوتي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تسجيلاً لمجريات إحدى جلسات المحاكمة.

وقد كشفت التحقيقات عن أن القائم بتسجيل المقطع هو أحد الحاضرين بالجلسة، إذ سجله من داخل قاعة المحكمة باستخدام هاتفه المحمول، ثم نشره علناً عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، دون الحصول على تصريح من المحكمة المختصة.

• تؤكد النيابة العامة: علانية الجلسات لا تمتد إلى إباحة تسجيل وقائعها أو نشرها خارج الأطر القانونية.
• تعتبر النيابة العامة: هذا السلوك جريمة يعاقب عليها القانون، وينطوي على إخلال بحسن سير العدالة وتأثير محتمل في أطراف الدعوى.
• تُشدد النيابة العامة: على أن الحظر يسري على الكافة، بمن فيهم أطراف الدعوى، والمحامون، والعاملون بالمحاكم.
• تؤكد النيابة العامة: مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المماثلة والتصدي بحزم لكل ممارسة تمس قدسية المحاكم أو تنال من هيبة القضاء.
• تجرم النيابة العامة: تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية بغير تصريح من المحكمة المختصة، وذلك بموجب المادة 186 مكرر من قانون العقوبات.

وتهيب النيابة العامة بالكافة الالتزام بأحكام القانون.