36 دولة تؤيد إنشاء محكمة خاصة بقضايا الحرب الأوكرانية

أعلنت 36 دولة، من بينها 34 دولة عضواً في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا، رغبتها في الانضمام إلى محكمة مستقبلية خاصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الأمين العام لمجلس أوروبا، آلان بيرسيه، إن “اللحظة التي ستضطر فيها روسيا إلى الخضوع للمساءلة على عدوانها تقترب”.

ووافقت لجنة وزراء مجلس أوروبا، في كيشيناو، على قرار يرسي أسس “اللجنة الإدارية” للمحكمة.

• الدول المؤيدة: 34 دولة عضواً في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوستاريكا.
• الهدف: النظر في القضايا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.
• التزام مالي: المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 10 ملايين يورو لإنشاء الهيئة القضائية.
• دول لم تنضم: 12 دولة في مجلس أوروبا لم تنضم للمبادرة (المجر، سلوفاكيا، بلغاريا، مالطا، صربيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، وتركيا).
• آلية التعويضات: “اللجنة الدولية للمطالبات من أجل أوكرانيا” في لاهاي ستبت في التماسات جبر الأضرار.
• التوقيع على اتفاقية اللجنة: 37 دولة عضواً في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وكندا.
• سجل التعويضات: وضع سنة 2023 ويجمع مطالب التعويض من أفراد ومنظمات وهيئات عامة في أوكرانيا.
• عدد الالتماسات: تلقت الآلية أكثر من 150 ألف التماس.

من شأن هذه الهيئة القضائية أن “تحرص على عدم إفلات روسيا من المحاكمة” في المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر لا تعترف به موسكو. وكانت روسيا قد استُبعدت من مجلس أوروبا سنة 2022، وتعتبر قرارات محكمة كهذه “لاغية وباطلة”.