رئيس الوزراء يتابع إجراءات تعزيز الرقابة على مصانع الأغذية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء أولوية قصوى، مشدداً على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، اليوم الاثنين، لمتابعة إجراءات إحكام الرقابة، بحضور وزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.

وشدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

• القرارات والإجراءات المتفق عليها: استمرار إجراء تفتيش دوري وميداني، وإصدار قرارات بالإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص حسب طبيعة المخالفة.
• التشريعات المطلوبة: الإسراع بالانتهاء من التشريعات لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين به.
• الحملات التفتيشية: تكثيف وتوسيع نطاق الحملات المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية، مع التركيز على المنتجات سريعة الشعبية، وسحب عينات عشوائية.
• نشر النتائج: نشر نتائج الفحوصات بشفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
• العقوبات: تطبيق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات.
• حملة توعوية: بدء حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتشجيع العادات الغذائية الصحية.
• إلزام المصانع: إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص بوضوح على عبوات المنتجات.
• الخط الساخن: تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين والبلاغات حول المنتجات غير المطابقة.

يهدف هذا النهج إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.