وزير الاستثمار يستعرض أجندة الإصلاح مع 50 مؤسسة استثمارية

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح يعقد لقاءً موسعًا مع 50 مؤسسة استثمارية ومالية لبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

• الحضور: أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركة كبرى.
• القطاعات المشاركة: 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا تشمل الاستثمار المباشر، رأس المال المخاطر، البنوك، الصناعة، السيارات، التكنولوجيا المالية، الرعاية الصحية، التعليم، الطاقة، الخدمات اللوجستية، والاستشارات.
• محاور المناقشة: البيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية، أدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
• آراء الرؤساء التنفيذيين: دارت حول تطوير البيئة التشريعية، تعزيز الاستثمار المباشر، تسهيل التخارجات، تطوير الترويج الاستثماري، دعم صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، وتجارب دولية في دعم الشركات الناشئة.
• توصيات المشاركين: وضع سقف زمني للموافقات في قطاعي الصحة والتعليم، تسريع رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال، الإفصاح عن برنامج الطروحات الحكومية، تفعيل نظام الشباك الواحد لمراكز البيانات، وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية.

أكد الوزير على أهمية الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى نهج الحكومة العملي لمعالجة التحديات عبر تبسيط الإجراءات وتحسين التطبيق، وتطوير نموذج الأداء الاقتصادي لدعم الشركات، خاصة الناشئة، وتحويل رحلة المستثمر إلى منظومة رقمية متكاملة.