وزيرا التخطيط والمرأة يبحثان تفعيل دور المرأة في خطط التنمية الشاملة
في خطوة استراتيجية لترسيخ أواصر التكامل المؤسسي وتعزيز مشاركة المرأة المصرية الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً هاماً مع المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة. تناول اللقاء بحث سبل وضع آليات تنفيذية فعالة لدمج قضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية الداعية لتعزيز دور المرأة في كافة جهود البناء والتنمية.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع على حرص الوزارة على تطوير إطار عملي مشترك وقوي مع المجلس القومي للمرأة. يهدف هذا الإطار إلى ضمان إدماج أولويات تمكين المرأة ضمن خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية، مؤكداً على أن الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والعمل العام.
وأوضح الدكتور رستم أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مضاعفة لتطوير أدوات مبتكرة للمتابعة والتقييم، لقياس الأثر الفعلي للسياسات المطروقة على الفتيات والنساء، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل واحتوائي لكافة فئات المجتمع.
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجهود المشتركة لضمان تلبية احتياجات المرأة في صميم سياسات وخطط التنمية، مثمنةً الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون المؤسسي المثمر خلال السنوات الماضية.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة بين الوزارة والمجلس في:
- وضع آليات تنفيذية لتعزيز التكامل المؤسسي: لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
- تطوير إطار عملي مشترك: لدمج أولويات تمكين المرأة في خطط التنمية الاقتصادية.
- توسيع نطاق تطوير أدوات المتابعة والتقييم: لقياس أثر السياسات على الفتيات والنساء.
- تعزيز إدماج احتياجات المرأة: في سياسات وخطط التنمية الوطنية.
يأتي هذا اللقاء تأكيداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقضايا المرأة، وسعيها الدؤوب لتمكينها وإشراكها الكامل في مسيرة التنمية المستدامة.
