صندوق النقد الدولي يقر صرف 2.27 مليار دولار لمصر ويشيد بالتحسن الاقتصادي الملحوظ

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن ‘تسهيل الصندوق الممدد’، بالإضافة إلى المراجعة الأولى في إطار ‘تسهيل الصلابة والاستدامة’. يأتي هذا الإنجاز ليفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل فوري بقيمة تقارب 2.27 مليار دولار، مما يعكس ثقة المؤسسة الدولية في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد.

وفي بيان له، أوضح الصندوق أن هذا التمويل الجديد يتوزع بواقع ملياري دولار ضمن ‘تسهيل الصندوق الممدد’، و273 مليون دولار تحت مظلة ‘تسهيل الصلابة والاستدامة’. وبذلك، يصل إجمالي المبالغ التي تم صرفها حتى الآن لمصر إلى حوالي 5.207 مليار دولار، مما يدعم جهود الإصلاح المستمرة.

كما أعلن الصندوق عن تمديد فترة برنامج ‘تسهيل الصندوق الممدد’، الذي بدأ في ديسمبر 2022 لمدة 46 شهرًا، حتى 15 ديسمبر 2026. هذا التمديد يهدف إلى ضمان استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية الهامة، حيث كان من المقرر أصلاً انتهاء البرنامج في أكتوبر 2026.

وفي سياق متصل، أشاد صندوق النقد الدولي بالتحسن اللافت في أداء الاقتصاد الكلي المصري. فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025. وفي نفس الوقت، شهد معدل التضخم تراجعًا حادًا ليبلغ 11.9% في يناير 2026، وهو إنجاز يُعزى إلى السياسات النقدية والمالية المرنة التي انتهجتها السلطات المصرية.

وعلى صعيد الميزان الخارجي، نجحت مصر في خفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتدفقات قوية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات قطاع السياحة. كما قفزت الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025. يأتي هذا التحسن نتيجة لمرونة سعر الصرف، وتعزيز ثقة الأسواق، مما عزز بدوره تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي.

فيما يتعلق بـ ‘تسهيل الصلابة والاستدامة’، والذي يركز على دعم إصلاحات إزالة الكربون وإدارة المخاطر المناخية، كشف الصندوق أن السلطات المصرية حققت نجاحًا في إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توجيهات ملزمة للبنوك لمراقبة مخاطر التحول المناخي والإبلاغ عنها.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف، ومواصلة جهود خفض التضخم. كما أكد على أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الديون، مع الحرص على استمرار الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي سياق أوسع، حذر الصندوق من المخاطر المحتملة جراء التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية. وعلى الجانب الآخر، اعتبر الصندوق أن تعافي حركة الملاحة في قناة السويس، وزيادة إنتاج البترول والغاز، والمشروعات الاستثمارية الخليجية الكبرى، تمثل فرصًا داعمة لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

• صرف فوري: 2.27 مليار دولار سيتم صرفها لمصر من صندوق النقد الدولي.
• مراجعات مكتملة: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بموجب ‘تسهيل الصندوق الممدد’.
• تسهيل إضافي: المراجعة الأولى في إطار ‘تسهيل الصلابة والاستدامة’ قد تمت.
• تمديد البرنامج: ‘تسهيل الصندوق الممدد’ تم تمديده حتى ديسمبر 2026.
• نمو الناتج المحلي: ارتفاعه إلى 4.4% للعام المالي 2024/2025.
• معدل التضخم: تراجع حاد ليصل إلى 11.9% في يناير 2026.
• عجز الحساب الجاري: انخفاضه إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
• الاحتياطيات الأجنبية: قفزة من 54.9 مليار دولار إلى 59.2 مليار دولار.