وزير التموين يشدد على انتظام صرف المنحة الإضافية ويصدر توجيهات عاجلة لتيسير الإجراءات

في إطار المتابعة الحثيثة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي عوائق، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعمليات صرف المنحة الإضافية للمواطنين. يأتي هذا الاجتماع تأكيداً على التزام الوزارة بالمتابعة اللحظية لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً للتوجيهات الوزارية الصادرة لضمان آليات وضوابط صرف المنحة.

وشدد الوزير على أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية متكاملة وغرف عمليات مركزية وفرعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية. الهدف الأساسي هو ضمان انسيابية عمليات الصرف وتجنب أي معوقات أو تأخير محتمل، مع التأكيد على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع منافذ الصرف، سواء التجار التموينيين، أو منافذ “جمعيتي”، أو المجمعات الاستهلاكية. هذا لضمان حصول كل مواطن على كامل مستحقاته دون نقصان في أي صنف.

وفي سياق حرص الوزارة على التيسير على المواطنين، أصدر الدكتور شريف فاروق توجيهات بمد ساعات عمل نظام صرف التموين. حيث سيتم تمديد فترة العمل لثلاث ساعات إضافية يومياً، لتصبح من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساءً، بدلاً من التاسعة مساءً. هذا التمديد، الذي سيستمر خلال شهري مارس وأبريل، يهدف إلى منح المواطنين فترة زمنية أطول لصرف مستحقاتهم وتخفيف التكدس أمام المنافذ، مما يعكس استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين.

كما تم التأكيد على مرونة نظام الصرف، حيث يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، وبحد أقصى أربع مرات خلال الشهر ذاته. وهذا يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفقاً لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة، مما يوفر له قدراً أكبر من التحكم في إدارته لموارده.

ولتعزيز قدرة المنافذ التموينية على تلبية الطلب المتزايد، تم توجيه بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلاً من 30%، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل. هذه الخطوة ستساهم في إعادة ضخ السلع أولاً بأول وضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض نتيجة لزيادة الإقبال.

وفي جانب تأمين المخزون الاستراتيجي، وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر، والزيت، والمكرونة، والأرز. مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقاً لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع لضمان استقرار الإمدادات على مستوى الجمهورية.

من ناحية أخرى، اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم. كما تم التأكيد على سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، لضمان استمرارية انسيابية وكفاءة المنظومة.

وختاماً، شدد الوزير على أهمية تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية للتأكد من انتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة. كما تم التأكيد على تفعيل آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.

• متابعة لحظية: يتم تتبع الموقف التنفيذي للمنحة الإضافية على مدار الساعة عبر تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية.
• توسيع ساعات العمل: مد ساعات صرف التموين لتصبح من 9 صباحاً حتى 12 منتصف الليل خلال شهري مارس وأبريل.
• مرونة الصرف: إمكانية صرف المنحة على أربع دفعات خلال الشهر لتلبية احتياجات الأسرة.
• زيادة استعاضة التجار: رفع نسبة الاستعاضة للتجار إلى 50% لضمان توافر السلع.
• تأمين المخزون: تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز.
• تأكيد كفاءة الأنظمة: ضمان انتظام عمل أنظمة البطاقات وماكينات الصرف وعدم وجود معوقات تقنية.
• تشديد الرقابة: تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار وهوامش الربح المحددة.