المحكمة العليا الإسرائيلية تعلّق مؤقتًا قرار الحكومة بمنع عمل منظمات إغاثية دولية في القدس والضفة الغربية

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تعليق قرار الحكومة بمنع 37 منظمة إغاثية وإنسانية دولية من العمل في القدس والضفة الغربية بشكل مؤقت. جاء القرار عقب تقديم منظمات حقوقية، من بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام، استئنافات للطعن في قرار الحكومة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت في ديسمبر 2025 قراراً بمنع هذه المنظمات، مبررة ذلك بعدم استكمال بيانات الموظفين وعدم حصول بعضهم على تصاريح عمل رسمية. ومنحت السلطات الإسرائيلية تلك المنظمات مهلة 60 يوماً لتسليم قوائم بأسماء العاملين لديها، مهددة بوقف أنشطتها بالكامل حال عدم الالتزام.

وبموجب قرار المحكمة العليا، يُسمح للمنظمات المعنية بمواصلة عملها وفق الوضع القائم قبل صدور القرار الحكومي، على أن يستمر الموظفون العاملون قبل صدور قرار المنع في أداء مهامهم دون إجراء تغييرات في التعيينات إلى حين البت النهائي في الاستئناف. وأوضحت أبو شمسية أن هذا التجميد لا يشمل السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر هذه المؤسسات خلال فترة النظر في القضية. ويعكس القرار حالة التباين بين الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا التي سبق لها تجميد أو تعليق قرارات حكومية مثيرة للجدل.

• قرار الحكومة: منع 37 منظمة إغاثية وإنسانية دولية من العمل في القدس والضفة الغربية.
• مبررات الحكومة: عدم استكمال بيانات الموظفين وعدم حصول بعضهم على تصاريح عمل رسمية.
• مهلة للمنظمات: 60 يوماً لتسليم قوائم بأسماء العاملين.
• المستأنفون: منظمات حقوقية من بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام.
• قرار المحكمة العليا: تعليق القرار الحكومي مؤقتاً والسماح للمنظمات بمواصلة العمل.
• استثناء: عدم السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر هذه المنظمات خلال فترة النظر في القضية.
• استمرار الوضع الحالي: الموظفون الحاليون يواصلون مهامهم دون تغييرات حتى البت النهائي.