الحكومة المصرية تعلن إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة التمويل الصناعي وتوسيع نطاقها

أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق المبادرة لتشمل قطاعات وأنشطة صناعية جديدة. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المحلية، وتوطين الصناعات داخل البلاد، وفتح أسواق تصديرية إضافية أمام المنتجات المصرية.

• استكمال للمرحلة الأولى: تأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت في يناير 2025 بحد أقصى للتمويل بلغ 30 مليار جنيه مصري، مع منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
• زيادة سقف التمويل: تم رفع الحد الأقصى للتمويل لكل عميل إلى 100 مليون جنيه مصري، ويرتفع إلى 150 مليون جنيه مصري في حال وجود الأطراف المرتبطة. يتم تحديد حجم التمويل وفق حجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المُنظمة.
• أهداف تفصيلية للتمويل: تشمل الأهداف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، وتوطين الصناعات الجديدة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة المحلية.
• حوافز سعر الفائدة: ينخفض سعر الفائدة السنوي عن 15% كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية للمنتج. كما ينطبق هذا التخفيض أيضاً على الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً وكان حجم استيرادها كبيراً.
• دعم وزارة المالية: تستمر وزارة المالية في تحمل الفرق بين سعر الفائدة السوقي والميسر لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية إطلاق المبادرة.
• المناطق والقطاعات المستهدفة: تُعطى الأولوية للمنشآت في محافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة) والمحافظات الحدودية، بما في ذلك البحر الأحمر من جنوب سفاجا. تشمل المبادرة قطاعات واسعة أبرزها صناعة الأدوية، الغذائية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، الكيميائية، التعدينية، مواد البناء والحراريات، الجلود، والمعدنية.
• مؤشرات قياس الأداء: لضمان متابعة أثر المبادرة على الاقتصاد القومي، تم إدراج مؤشرات أداء تتضمن زيادة الإيرادات وقيمة أصول الشركات، ونمو الطاقة الإنتاجية، وتراجع الفجوة المحلية في المنتجات المستوردة، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتوطين صناعات جديدة.

تم وضع معايير المبادرة وتحديد القطاعات المستهدفة بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان توجيه التمويل نحو الأنشطة الصناعية ذات الأولوية القصوى.