بروتوكول تعاون لربط قواعد بيانات السجل التجاري والملكية الفكرية دعمًا للتحول الرقمي

شهد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمي. تم التوقيع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار.

• تعزيز التكامل المؤسسي: البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية.
• حماية حقوق الملكية الفكرية: يسهم البروتوكول في دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل السوق.
• تبادل البيانات: يتضمن البروتوكول إتاحة بيانات السجل التجاري، بما فيها بيانات المنشآت والأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، والاستفادة منها في عمليات الفحص والتحقق.
• بيانات الملكية الفكرية: يشمل البروتوكول إتاحة بيانات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية.
• قاعدة بيانات موحدة: يهدف التكامل إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للحد من التضارب والاعتداء على الحقوق المسجلة، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى معلومات دقيقة.
• تسهيل الإجراءات: يسهم البروتوكول في تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين وتقليص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات.
• آليات الربط: سيتم تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ضمان تأمين المعلومات.

وقد حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من مختلف الجهات. يعكس هذا البروتوكول حرص الجانبين على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين.