ريادة الأعمال أولوية حكومية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل

أكدت الحكومة المصرية أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية قصوى، وذلك بهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، لبحث آليات تطوير منظومة ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة.

• أهداف الاجتماع: بحث سبل التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الداعمة للشركات الناشئة، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.
• محركات النمو: اعتبار ريادة الأعمال أحد المحركات الأساسية للابتكار والنمو، وقياس نجاح المبادرات بأثرها على حياة المواطنين.
• الدعم المؤسسي: استعراض الأدوار المحورية لكل من شركة NI Capital ومبادرة ‘إرادة’ في الدعم التمويلي وتبسيط الأطر التشريعية.
• الاستثمارات الحالية: جذب استثمارات سنوية في قطاع ريادة الأعمال تقدر بنحو 400 مليون دولار، مع التأكيد على ضرورة تعظيم حجم هذه الاستثمارات.
• مقترح التطوير: التوجه نحو مراجعة حزم الحوافز ووضع آليات تمويلية مستدامة لتعزيز جاذبية السوق المحلي.

وأشار الاجتماع إلى أن حجم الاستثمارات الحالي في قطاع ريادة الأعمال بمصر لا يعكس الإمكانيات المتاحة، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود المؤسسية لتعزيز جاذبية السوق المحلي.