وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعديل ضوابط تأجير المصانع بالمناطق الصناعية لتيسير عمل المستثمرين
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، بهدف تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة لتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
ويسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة بعد استيفاء عدة شروط، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتشجيع النشاط الصناعي.
- التسهيلات الجديدة للمستثمرين: تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
- شروط تأجير المصانع:
- تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع.
- عدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية.
- الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- مضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي.
- سداد كامل ثمن الأرض.
- استثناءات: عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية مستثناة من القيود الزمنية.
- حالات التنازل الكلي: أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض.
وأوضح وزير الصناعة أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي، وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وتعزيز الحراك التنموي داخل المناطق الصناعية.
الجدير بالذكر أن القرار السابق رقم 374 لسنة 2025 كان ينص على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية إلا بعد مرور 3 أعوام على التشغيل الفعلي.
