مجلس الوزراء يناقش تطورات اقتصادية واجتماعية وجهود الحد من التضخم
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية.
- بحث إجراءات اقتصادية واجتماعية: لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة.
- متابعة تغطية احتياجات الدولة: من السلع الاستراتيجية لعدة أشهر.
- تكثيف جهود الحد من التضخم: وزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
- ضبط حركة الأسواق: وضمان توافر السلع الغذائية.
- استكمال المشروعات القومية: على مستوى محافظات الجمهورية.
- زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية: ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا.
- تطوير التعليم والصحة: والتنمية الشاملة والاستثمارات.
- توطين الصناعات: ضمن رؤية مصر 2030.
- ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير: وزيادة الرقعة الزراعية.
- إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين: ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي.
- تطوير قطاعات الدولة المختلفة: والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على اقتصاد مصر من تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة، إلى جانب متابعة توجيهات الرئيس للحكومة للتأكد من تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لعدة أشهر، ومواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما يتابع المجلس ضبط حركة الأسواق، وتوافر السلع الغذائية، واستكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة لملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا وملفات تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030. ويتابع المجلس أيضاً ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعية وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
