الجبهة العربية والإسلامية تتحد: إدانة صارمة لقرار الكيان الصهيوني بضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة

في خطوة دبلوماسية جامعة تعكس رفضاً قاطعاً للممارسات التوسعية، اجتمعت ثماني دول عربية وإسلامية على كلمة واحدة، مدينةً بشدة قرار الكيان الصهيوني الأخير المتعلق بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة. هذا القرار، الذي يهدد بتغيير الواقع القانوني والديمغرافي، استدعى تحركاً فورياً من عواصم المنطقة.

أدان وزراء خارجية كل من:

• جمهورية مصر العربية
• المملكة الأردنية الهاشمية
• الإمارات العربية المتحدة
• جمهورية إندونيسيا
• جمهورية باكستان الإسلامية
• جمهورية تركيا
• المملكة العربية السعودية
• دولة قطر

بشدة القرار الصادر عن الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ واسعة في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمى "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية هذه الأراضي على نطاق واسع، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

جاء ذلك في بيان مشترك نُشر اليوم الثلاثاء، على صفحة وزارة الخارجية المصرية، مؤكدين أن هذه الخطوة غير القانونية تُمثل تصعيدًا خطيرًا له أبعاد متعددة وخطيرة:

• تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
• ترسيخ سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وفرض سيادته غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
• تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة. كما أنها تخالف بشكل مباشر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه فوراً.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يتعارض بشكل جذري مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد شدد ذلك الرأي على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

ورأى الوزراء أن هذه الخطوة تعكس محاولة يائسة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، وهو ما يقوّض بشكل لا لبس فيه مبدأ حل الدولتين، ويبدد تماماً آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وبالتالي يعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر الحقيقي.

وجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

وفي ختام بيانهم، وجه الوزراء دعوة واضحة وحازمة للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته التاريخية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وحاسمة من أجل:

• وقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.
• ضمان احترام القانون الدولي وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
• تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
• إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967.
• جعل القدس الشرقية عاصمتها الأبدية.