تراجع واردات الأسلحة الآسيوية والأوقيانوسية وسط انخفاض ملحوظ للصين

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) تراجعاً في واردات الأسلحة إلى دول آسيا وأوقيانوسيا خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن المنطقة استحوذت على 31% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2021 إلى 2025، لتظل ثاني أكبر منطقة مستوردة للأسلحة، إلا أن حجم الواردات فيها انخفض بنسبة 20% مقارنة بالفترة من 2016 إلى 2020.

• أسباب التراجع: يرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع واردات الصين بنسبة 72%، وانخفاض واردات كوريا الجنوبية بنسبة 54%، وأستراليا بنسبة 39%.
• كبرى المستوردين: رغم الانخفاض العام، ضمت المنطقة أربع دول ضمن أكبر عشرة مستوردين للأسلحة عالمياً في الفترة من 2021 إلى 2025، وهي الهند وباكستان واليابان وأستراليا.
• الموردون الرئيسيون: شكلت صادرات الولايات المتحدة نحو 35% من واردات الأسلحة الإقليمية، تلتها روسيا بنسبة 17% ثم الصين بنسبة 14%.
• الهند وباكستان: تعد الهند ثاني أكبر مستورد للأسلحة عالمياً، رغم تراجع وارداتها بنسبة 4%، بينما ارتفعت واردات باكستان بنسبة 66%، وكانت الصين المورد الرئيسي لها.
• شرق آسيا: سجلت اليابان وتايوان زيادات كبيرة في وارداتهما من الأسلحة بنسبة 76% و54% على التوالي.
• الصين والتصنيع المحلي: خرجت الصين من قائمة أكبر عشرة مستوردين للأسلحة لأول مرة منذ الفترة من 1991 إلى 1995، نتيجة لتوسعها في الإنتاج العسكري المحلي.

ويرى خبراء أن المخاوف من تنامي القدرات العسكرية الصينية تدفع العديد من دول المنطقة إلى تعزيز تسلحها، رغم اعتماد كثير منها على الأسلحة المستوردة. وأشار باحثون إلى أن حجم واردات الهند المرتفع يعود إلى الصراع المستمر مع باكستان، التي تعد من أكبر متلقي صادرات السلاح الصينية.