وزير التعليم يُحكم قبضته على المدارس الخاصة والدولية: مواد الهوية الوطنية خط أحمر بلا استثناءات
في تحرك يعكس عزماً لا يلين، أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، إنهاء عصر التساهل مع المدارس الخاصة والدولية المخالفة، واضعاً حداً فاصلاً لما بات يعرف بـ”تستيف الأوراق”. وتشير الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل الوزارة إلى عدم تفريط في تطبيق القانون على كافة المؤسسات التعليمية، مهما بلغت نفوذ أصحابها أو تنوعت ملكيتها.
كانت الأوساط التعليمية تتوقع في وقت سابق، أن الوزير القادم من القطاع الخاص قد يمنح امتيازات للمستثمرين في المجال، إلا أن الوزير عبداللطيف، الذي يمتلك خلفية استثمارية واسعة وإدارة لمجموعة مدارس خاصة ودولية كبرى، فاجأ الجميع بصرامته وعدم استثنائه لأي جهة، حتى تلك التي تمتلكها أسرته. فقد أكدت لجان المتابعة والتفتيش التابعة للوزارة أنها تطبق ذات المعايير على كافة المدارس دون تمييز، مما أدى إلى انضباط شبه كامل في القطاع.
ومن أبرز القرارات التي فرضها الوزير، إلزام كافة المدارس الخاصة والدولية بتدريس مواد الهوية القومية المصرية لجميع الطلاب، وهي: اللغة العربية، التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية)، والدراسات الاجتماعية (التاريخ). ولم تعد هناك مدرسة واحدة تستطيع التملص من هذه المواد الأساسية، والتي كانت تمثل تحدياً لحكومات وأنظمة سابقة أخفقت في إلزام المدارس الدولية بتطبيقها.
يأتي هذا القرار في إطار رؤية واضحة لتصويب منظومة التعليم الخاص، وضمان عدم تشويه عقول الأجيال الجديدة أو فصلها عن انتمائها الوطني. وقد تم تكليف إدارة التعليم الخاص بالوزارة بإجراء تفتيش دوري على جميع المدارس الدولية للتأكد من الالتزام بتدريس المواد المذكورة، لما لها من أهمية قصوى في تعزيز الهوية الوطنية والفكرية والثقافية.
- إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتدريس مواد الهوية القومية المصرية.
- التأكيد على تدريس اللغة العربية كلغة للقرآن ودولة مصر.
- التدريس الإلزامي للتربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) كجزء من الهوية الوطنية.
- تعزيز الهوية الوطنية والفكرية والثقافية من خلال تدريس التاريخ.
- عدم استثناء أي مدرسة دولية أو صف دراسي من هذه المواد الأساسية.
