مصر تؤكد دعمها الثابت لاستقرار جنوب السودان وتشدد على حقوقها المائية في ملف النيل

في تأكيد على الدور المصري المحوري في دعم استقرار القارة السمراء، جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور بدر عبد العاطي، التزام مصر الكامل بمساعي تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان. هذه المواقف تعكس عمق الروابط التاريخية والوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتصب في خانة تحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء موسع جمع الوزير عبد العاطي بنظيره الجنوب سوداني، السيد ماندي سيمايا كومبا، حيث استعرض الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز آليات التعاون المشترك، في إطار حرص القاهرة على دعم التنمية والازدهار في جوبا. وأجمع الوزيران على أهمية البناء على ما تم تحقيقه من تقدم، بما في ذلك مخرجات زيارة وزير خارجية جنوب السودان للقاهرة في ديسمبر 2025، ولقائهما المشترك على هامش اجتماعات القمة الأفريقية، بما يدفع قدماً بأطر التعاون ويزيد من وتيرة التنسيق التشاوري بين مصر وجنوب السودان.

ولم يغفل اللقاء الجانب الحيوي المتعلق بملف نهر النيل، حيث شدد الوزير عبد العاطي على الأهمية القصوى لتعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين كافة دول حوض النيل، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، وعلى رأسها مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم الإضرار، ورفض الإجراءات الانفرادية. وأكد عبد العاطي على دعم مصر لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية لاستعادة شموليتها، معرباً عن حرص بلاده على استمرار التنسيق مع جنوب السودان لتعزيز فرص التوافق، وضمان استدامة موارد النهر، والحفاظ على بيئته، وتعظيم الاستفادة منه كمصدر للتنمية المشتركة.

• تأكيد الدعم: أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور بدر عبد العاطي، على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان.
• تعزيز العلاقات الثنائية: شهد اللقاء مع وزير خارجية جنوب السودان، السيد ماندي سيمايا كومبا، استعراضاً لتطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون.
• البناء على الزيارات المشتركة: أشار الوزيران إلى أهمية البناء على مخرجات زيارة وزير خارجية جنوب السودان للقاهرة في ديسمبر 2025.
• حقوق مصر المائية: شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة في ملف نهر النيل وفقًا للقانون الدولي.
• رفض الإجراءات الأحادية: أكد الوزير على رفض مصر لأي إجراءات أحادية تتعلق بمياه النيل.
• دعم مبادرة حوض النيل: جددت مصر دعمها لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها.

ويعكس هذا الموقف المصري المتجدد، حرص القاهرة على بناء علاقات إقليمية مستقرة، والتأكيد على الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل، في إطار من التعاون البناء والتفاهم المتبادل مع دول الحوض.