وزير الاستثمار يبحث مع قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تعزيز الشراكة الاقتصادية

بحث الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار، مع قيادات مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.
- الاجتماع: عقد مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي لـ DFC، والسيد كول كولمان، رئيس قطاع الاستثمارات.
- أهداف اللقاء: بحث تعزيز الشراكة الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية.
- مؤسسة DFC: الذراع الاستثماري التنموي للحكومة الأمريكية، تأسست عام 2019 لتوفير أدوات تمويلية وتأمين ومساعدات فنية.
- توقيت اللقاء: على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (اجتماعات الربيع 2026) في واشنطن.
- البرنامج الاقتصادي: استعراض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الهادف لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال.
- القطاعات الواعدة: الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات المالية.
- القطاع المالي: تطور ملحوظ في القطاع المالي غير المصرفي والبورصة المصرية.
- الصندوق السيادي: دور في توفير أدوات استثمارية مبتكرة لدعم القطاع الصناعي.
- خطط الصندوق السيادي: تدشين صناديق للاستثمار الصناعي، الابتكار في الصناعات الدوائية، الاستثمار في أفريقيا، والاستثمار الرياضي.
- إشادة أمريكية: أشاد بن بلاك بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، مؤكداً أن السوق المصري من أهم الأسواق ذات الأولوية للمؤسسة.
- اهتمام أمريكي متزايد: توسيع نطاق الاستثمارات في قطاعات التعدين والاتصالات والمشروعات التنموية.
- الهدف المستقبلي: زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكداً أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار ودعم الابتكار وريادة الأعمال. كما تطرق إلى التطور الملحوظ في القطاع المالي غير المصرفي وتطور البورصة المصرية، وما انعكس في ارتفاع ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالسوق المصرية. وتناول اللقاء جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، إلى جانب دور صندوق مصر السيادي. ومن جانبه، أشاد بن بلاك بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكداً أن السوق المصري يُعد من أهم الأسواق ذات الأولوية الاستثمارية للمؤسسة. وفي ختام اللقاء، أكد الوزير استهداف الدولة زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا نحو شراكة استثمارية وتنموية متكاملة.




