وزير التخطيط يبحث مع البنك الأوروبي دعم استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في مصر، وذلك في ظل مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها.
- أبرز ما تم مناقشته: سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
- رؤية الوزير: التعامل مع التحديات العالمية يتطلب رؤية شاملة واستباقية، مع التركيز على تطوير أدوات التنبؤ المبكر وتطبيق سياسات مرنة.
- جهود تعزيز الصمود: تم اتخاذ إجراءات ساهمت في تحقيق استقرار نسبي للاقتصاد المصري رغم التحديات.
- الخطط المستقبلية: العمل وفق إطار متكامل يتسق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، مع استهداف معدلات نمو مستقرة.
- أهمية الشراكة: تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لضمان التوازن الاقتصادي واستدامة النمو.
- دور القطاع الخاص: الحرص على تعزيز دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
- تأكيد البنك الأوروبي: إدراك التحديات العالمية، مع التأكيد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ أجندات الإصلاح وتعزيز القدرة على التكيف.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، من خلال تطوير أدوات التنبؤ المبكر، وتطبيق سياسات مرنة تدعم سرعة الاستجابة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية. وأشار إلى الجهود التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية المتسارعة.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق إطار متكامل يتسق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، وتطورات أسواق الطاقة، وتأثيراتها على مختلف القطاعات. كما أشار إلى أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار باعتباره ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إدراكه الكامل لحجم التحديات التي تواجه الاقتصادات في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف التنموية الطموحة قد لا يكون سهلًا أو مضمونًا بشكل كامل في ظل حالة عدم اليقين العالمية. وأوضح أن ذلك لا ينبغي أن يعيق المضي قدمًا في تنفيذ أجندات الإصلاح، بل يتطلب العمل بثقة وجدية، مع تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات، والاستمرار في دعم السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.
