الرقابة المالية تبحث تيسير إجراءات تنفيذ الطروحات الحكومية
بحث رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، مع الجهات الحكومية المعنية وسوق رأس المال، آليات تسريع وتيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، لدعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
- التزام الهيئة: أكد الدكتور إسلام عزام تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لنجاح برنامج قيد وطرح الشركات الحكومية.
- التنسيق المستمر: أشار إلى أهمية استمرار الحوار مع أطراف السوق لمعالجة التحديات وتيسير إجراءات الطرح.
- نشر الثقافة المالية: اعتبر رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة للطرح ركيزة أساسية.
- برامج تدريبية: كلف معهد الخدمات المالية بتنظيم ورش عمل لتأهيل ممثلي الشركات.
- الشركات المملوكة للدولة: استكملت وحدة الشركات المملوكة للدولة إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة.
- أهداف البرنامج: يستهدف رفع كفاءة الشركات وتعظيم العائد على الأصول العامة بشفافية وحوكمة.
- تعميق السوق: سيسهم برنامج الطروحات في تعميق سوق الأوراق المالية وزيادة التنوع القطاعي.
وشهد اللقاء الموسع حضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، وممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات. وكشف الدكتور هاشم السيد عن استكمال إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، مع استمرار العمل على استكمال إجراءات شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري. وأكد أن الوحدة تواصل حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لمدى جاهزيتها للطرح أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة. وأشار إلى أن نجاح البرنامج يتطلب تكامل جهود جميع أطراف سوق رأس المال. وأكد عمر رضوان أن البرنامج سيسهم في تعميق سوق الأوراق المالية وزيادة التنوع القطاعي. وشدد محمد الصياد على أهمية استيفاء الشركات المرشحة للطرح لمتطلبات الإفصاح والشفافية. وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول تصنيف الشركات الحكومية وفق درجة جاهزيتها للطرح وآليات استكمال المتطلبات اللازمة.
