الرقابة المالية: التمويلات غير المصرفية تسجل 1.4 تريليون جنيه بنهاية 2025
أظهرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أن إجمالي قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ بنهاية عام 2025 نحو 1.4 تريليون جنيه. هذا الرقم يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والقطاع العائلي والأفراد الطبيعيين.
- إجمالي قيم التمويلات غير المصرفية: 1.4 تريليون جنيه بنهاية 2025.
- نسبة التمويلات غير المصرفية من إجمالي التمويلات: 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص والعائلي والأفراد.
- عدد الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة: 2532 شركة وجهة.
- عدد العملاء الذين تخدمهم الجهات الخاضعة للرقابة: أكثر من 64 مليون عميل.
- حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي: حوالي 417 مليار جنيه بنهاية 2025.
- عدد العقود التمويلية: تجاوز 9.8 مليون عقد.
- نسب التعثر: أقل من 3%.
- التطورات في قطاع سوق المال: 978 جهة عاملة بنهاية 2025.
- نمو المؤشر الرئيسي EGX30: 26.56% حتى 30 أبريل 2026.
- القيمة السوقية: 3.668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026.
- قيم وأحجام التداول: تجاوزت 13 مليار جنيه يوميًا.
- إجمالي قيم تداول الأسهم المقيدة: 579 مليار جنيه (زيادة 62%).
- زيادة عدد المكودين الجدد: 228 ألف مكود (تضاعف العدد).
- أداء صناديق الاستثمار (الربع الأول 2026): صناديق المعادن النفيسة سجلت أعلى العوائد (20.37%).
- عدد شركات التأمين: 169 جهة.
- عدد حاملي الوثائق التأمينية: 15 مليون حامل وثيقة بنهاية 2025.
- إجمالي الأقساط التأمينية: 130.8 مليار جنيه بنهاية 2025 (زيادة 22.5%).
- قيمة التعويضات المسددة: 64.4 مليار جنيه بنهاية 2025 (زيادة 38.2%).
- عدد صناديق التأمين الخاصة: 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو.
- قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة: تتجاوز 201 مليار جنيه.
- عدد رخص التمويل العقاري: 25 رخصة بنهاية 2025.
- إجمالي تمويلات التمويل العقاري: 42.7 مليار جنيه (زيادة 67.5%).
- عدد رخص التأجير التمويلي: 44 رخصة.
- قيمة عقود التأجير التمويلي: 179.2 مليار جنيه (زيادة 50.8%).
- عدد رخص التمويل الاستهلاكي: 48 رخصة.
- قيمة تمويلات التمويل الاستهلاكي: تجاوزت 96.3 مليار جنيه (زيادة 57%).
- إجمالي التمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 106.9 مليار جنيه بنهاية 2025 (زيادة 24%).
- قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة: 4.3 تريليون جنيه بنهاية 2025 (زيادة 39.7%).
- عدد رخص التخصيم: 41 رخصة بنهاية 2025.
- إجمالي قيمة الأوراق المخصمة: 132.2 مليار جنيه (زيادة 77.3%).
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام أن هذه التطورات الإيجابية جاءت في ضوء تطبيق الهيئة لدورها الرقابي الصارم لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمستثمرين.
ألزمت الهيئة الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية “بازل 3” في حساب معيار كفاية رأس المال، والرافعة المالية، ومعايير السيولة، ونسب التركز، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 137 لسنة 2025.
كما ألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل، وتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، والتأكد من الملاءة المالية لضمان القدرة على السداد.
وفيما يتعلق بعمليات التوريق، تلتزم الشركات الراغبة في توريق حقوقها المالية الآجلة بالخضوع لعملية فحص فني ورقابي من الهيئة لضمان جودة الأصول وحماية حقوق حاملي السندات.
في قطاع التأمين، وبعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، يبلغ عدد الشركات العاملة بالقطاع 169 جهة، تشمل شركات تأمين، وشركات وساطة، وخبرة معاينة، وشركات استشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.
شهد قطاع التمويل غير المصرفي تطوراً ملحوظاً مدفوعاً بالتطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، بما في ذلك القرارات المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
في نشاط التمويل العقاري، بلغ عدد الرخص الممنوحة 25 رخصة بنهاية 2025، بإجمالي تمويلات قدرها 42.7 مليار جنيه لنحو 115 ألف عميل.
ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة، وبلغت قيمة العقود 179.2 مليار جنيه.
بلغ عدد رخص التمويل الاستهلاكي 48 رخصة، استفاد منها أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه.
يضم قطاع التمويل متناهي الصغر 23 شركة و494 جمعية، بالإضافة إلى شركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، فيما يشمل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 11 شركة وجمعية واحدة ومؤسسة أهلية واحدة.
سجل إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 24%، بينما تراجع عدد المستفيدين إلى 3.6 مليون مستفيد.
بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، من خلال 248 ألف إشهار، بزيادة بلغت 39.7% مقارنة بنهاية العام السابق.
في نشاط التخصيم، بلغ عدد الرخص 41 رخصة، وارتفع عدد عملاء النشاط بنسبة تقارب 30%، ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه.
شدد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم الهيئة لأنشطة التمويل غير المصرفي من خلال نشاط التأمين، وتفعيل دور صناديق حماية المتعاملين لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.
تواصل الهيئة جهودها في رفع مستويات الوعي المالي والتوعوي لدى أطراف السوق والمتعاملين، والتعريف بمزايا ومخاطر التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية.
