وزير التخطيط: قطاع الإسكان محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد أحد الروافد الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، وذلك لدوره الحيوي في تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط مع وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، لبحث الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى للفترة 2026–2030. ويهدف هذا التنسيق إلى تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم أهداف رؤية مصر 2030.

• ملامح الخطة الاستثمارية: بحثت الوزارتان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى للفترة 2026–2030.
• أهداف الخطة: تهدف الخطة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك توفير وحدات سكنية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
• التنمية العمرانية: تشمل الخطة مشروعات تنمية عمرانية في المدن الجديدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل.
• متابعة التنفيذ: يتم متابعة معدلات تنفيذ المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات.
• المشروعات ذات الأولوية: تم التركيز على مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات. كما أوضح أن وزارة الإسكان تسجل معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى تسهم في دفع التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

من جهتها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن برامج ومشروعات تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع استكمال البنية الأساسية والخدمات.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مما يسرّع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات.

وشددت وزارة التخطيط على استمرار التنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.