صندوق النقد يمنح مصر 2.27 مليار دولار ويشيد بقفزة اقتصادية غير مسبوقة
في خطوة تعكس ثقة متزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لـ “تسهيل الصلابة والاستدامة”. هذه الخطوة الحاسمة تفتح الباب أمام تدفق تمويل فوري بقيمة تقارب 2.27 مليار دولار، وهو ما يعد دفعة قوية للاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا القرار ليؤكد على الأداء الملحوظ للاقتصاد الكلي المصري، حيث أشاد الصندوق بالتحسن الكبير في مؤشراته، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي وصل إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025. كما سجل معدل التضخم انخفاضاً حاداً ليبلغ 11.9% في يناير 2026، مدعوماً بسياسات نقدية ومالية تتسم بالمرونة والكفاءة.
وتتضمن التفاصيل الدقيقة لهذا الدعم المالي والبناء الاقتصادي ما يلي:
- مبلغ التمويل الإجمالي: حوالي 2.27 مليار دولار، منها 2 مليار دولار من “تسهيل الصندوق الممدد” و273 مليون دولار من “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
- إجمالي المبالغ المصروفة: يصل إلى نحو 5.207 مليار دولار.
- تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد: تم تمديده حتى 15 ديسمبر 2026، مما يضمن استمرار مسار الإصلاح الذي بدأ في ديسمبر 2022.
- تحسن الميزان الخارجي: انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بتدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
- زيادة الاحتياطيات الأجنبية: قفزت الاحتياطيات من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى حوالي 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بدعم من مرونة سعر الصرف وثقة الأسواق.
- إصلاحات “تسهيل الصلابة والاستدامة”: إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة وتوجيهات للبنوك لمراقبة وإدارة مخاطر التحول المناخي.
وفي سياق متصل، يواصل صندوق النقد الدولي دعوته للحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الديون مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً. وبينما حذر الصندوق من مخاطر التوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، فإنه رأى في تعافي حركة الملاحة في قناة السويس وزيادة إنتاج النفط والغاز والمشروعات الاستثمارية الخليجية فرصاً واعدة لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
