وزير الصناعة: برنامج الشراكة القُطرية يدعم تحقيق طفرة إنتاجية وتحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير

ترأس وزير الصناعة المهندس خالد هاشم اجتماع لجنة تسيير برنامج الشراكة القُطرية لمصر (PCP)، المنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

أكد الوزير أن البرنامج يلعب دوراً محورياً في دعم خطط الدولة لتحقيق طفرة إنتاجية، من خلال مشروعات تتقاطع مع مختلف القطاعات لدعم الابتكار وبناء قدرات الكوادر البشرية وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وأوضح أن مشروعات البرنامج تتوافق مع استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيراً إلى أهمية الدعم الفني الذي تقدمه اليونيدو في توفير البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار وصانعي السياسات الصناعية.

أكد الوزير أن التعاون مع اليونيدو يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي المثمر، وأن وزارة الصناعة ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتنفيذ مشروعات المنظمة بما يسهم في توطين الصناعات التكنولوجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير وفق معايير الاستدامة العالمية.

• أبرز أهداف البرنامج: السياسة الصناعية والحوكمة، الترويج للاستثمار، الصناعة الخضراء، المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، تطوير سلاسل القيمة، مواكبة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
• أهداف خطة العمل المستقبلية: تسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات.

عقد وزير الصناعة اجتماعاً ثنائياً مع المدير الإقليمي لليونيدو في مصر لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، والتي تشمل مجالات التحول الأخضر في الصناعة المحلية، وكفاءة الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة داخل المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى آليات إدارة المخلفات الصناعية لدعم الاقتصاد الدائري.

أكد الوزير أهمية مشروعات ترشيد الطاقة والمياه، مشيراً إلى وعي القطاع الصناعي المتزايد بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والحاجة لمزيد من التوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه في العمليات الصناعية.

أشاد المدير الإقليمي لليونيدو بالتعاون المستمر بين المنظمة والحكومة المصرية، مؤكداً توافق اليونيدو مع الجهود الوطنية لتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

• محفظة مشروعات اليونيدو الجارية في مصر: تُعد الأكبر على مستوى العالم بالنسبة للمنظمة، وتضم 23 مشروعاً.
• تمويل المشروعات: من جهات دولية منها الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وحكومات سويسرا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.
• مشروعات جديدة قيد الإعداد: 9 مشروعات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.