وزير الاستثمار: التنسيق مع مؤسسات التصنيف يعزز ثقة المستثمرين ويحسن ترتيب مصر دولياً

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن التنسيق المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية يساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث استعرضت المباحثات مستجدات الإصلاحات الاقتصادية وخطط جذب الاستثمارات الأجنبية وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح الوزير أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة وتستهدف التضخم كأولوية، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية، مما عزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأشار إلى استمرار المسار التصاعدي للصادرات خلال الربع الأول من العام، رغم تحديات اضطرابات البحر الأحمر، بفضل قدرة المصدرين على التكيف وإيجاد بدائل لوجستية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على استراتيجية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 58%، مع تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو قوية.

كما استعرض جهود توطين الصناعة عبر التوسع في المناطق الصناعية وتعميق التصنيع المحلي في قطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

من جانبهم، أشاد مسؤولو “موديز” بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، مؤكدين أنها انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني بنظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الجدارة الائتمانية.

يأتي اللقاء في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية وتأكيد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.