المحكمة العليا بالكيان الصهيوني تجمد قرار منع منظمات إغاثة من العمل في غزة

أصدرت المحكمة العليا بالكيان الصهيوني، اليوم الجمعة، أمراً احترازياً مؤقتاً بتجميد قرار حكومي بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

يأتي هذا القرار إلى حين البت النهائي في القضية، رداً على التماس تقدمت به المنظمات المعنية.

وكانت المنظمات، ومن بينها “أطباء بلا حدود” و”أوكسفام”، قد تقدمت بالتماس لإلغاء قرار الحكومة بسحب صفتها القانونية داخل الكيان الصهيوني، مما أدى إلى حظر نشاطها.

وكانت الحكومة بالكيان الصهيوني قد أعلنت سحب الوضع القانوني لـ 37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية، مستندة إلى اتهامات تتعلق بمواقف سياسية وانتقادات علنية لسياساتها في الأراضي الفلسطينية، وذلك استناداً إلى تعديلات قانونية تسمح بإلغاء تصاريح المنظمات الأجنبية “التي تعمل ضد مصالح الدولة” أو تدعم حملات قانونية أو سياسية ضدها.

وأكدت المنظمات المتضررة أن أنشطتها إنسانية بحتة، وتشمل الرعاية الطبية الطارئة، والدعم النفسي، وتوزيع الغذاء والمياه والصرف الصحي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وتعد المحكمة العليا بالكيان الصهيوني الجهة القضائية العليا المخولة بمراجعة قرارات الحكومة، وغالباً ما تصدر أوامر احترازية مؤقتة في القضايا ذات الطابع الدستوري أو التي تمس الحقوق الأساسية إلى حين البت النهائي فيها.