وزير العدل يتفقد “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية برفقة قيادات القضاء الأعلى

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية بمشروع “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز.

• المسؤولون المرافقون: المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار معتز مبروك مدير نيابة النقض، والمستشار أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ومساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، ولفيف من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء نيابة النقض.
• مكونات مدينة العدالة: محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم.
• المساحة: 51 فدانًا.
• السعة الاستيعابية للمرافق: قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين.
• المنشآت الخدمية: دار الضيافة، مسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.

وأكد وزير العدل أن “مدينة العدالة” تمثل تجسيدًا لرؤية الدولة في إنشاء تجمع قضائي متكامل يعزز من بيئة العمل القضائي ويدعم قيم التعاون، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة. كما استعرض الحضور خلال الجولة البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقرر تقديمها بالمدينة لتسريع إجراءات التقاضي. وأعرب الحضور عن تقديرهم لاهتمام الدولة بتطوير المنظومة القضائية، مشيدين بالإنجازات المتحققة. وتضم المدينة أيضًا مكتبات قانونية متخصصة ومتحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية.